قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطه صباح الاثنين 21 يوليو ببطلان قرار مجلس إدارة نادي الزمالك الداعي لانعقاد الجمعية العمومية "الأنتخابات" المقرر إقامتها يومي 24 و 25 يوليو .
كما قررت المحكمة إلغاء قرار المجلس القومي للرياضة القاضي بالمد لمدة عام لمجلس الزمالك الحالي برئاسة ممدوح عباس وبالتالي حل المجلس.
وكان مجلس إدارة الزمالك برئاسة ممدوح عباس قد أوقف عضوية المستشار مرتضى منصور لمدة أسبوعين لحرمانه من دخول الانتخابات على رئاسة النادي.
وبعد هذا القرار أصبحت الفرصة مواتية لمنصور لترشيح نفسه لانتخابات النادي في الموعد الجديد الذي سيحدده المجلس القومي للرياضة
شكر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعين ممدوح عباس على حسن تعاونه معه في قضيته الخاصة بوقف انتخابات الزمالك وإلغاء قرار المجلس القومي للرياضة بتمديد فترة عمل مجلس الزمالك المعين لمدة عام.
وقال مرتضى أن أهم ما أستند عليه من مستندات وأدلة في دفاعه أمام المحكمة هو قرار منعه - من قبل مجلس عباس - من دخول نادي الزمالك وبعدها وقف عضويته العاملة وقال متعجباً "كيف يعامل مرشح لرئاسة نادي بهذه المعاملة؟!".
وكان المكتب التنفيذي لمجلس إدارة الزمالك برئاسة ممدوح عباس قد أوقف عضوية مرتضى منصور هو ونجله لمدة أسبوعين لحين انتهاء الانتخابات وتفويت الفرصة عليه للترشيح لرئاسة النادي.
وأضاف منصور قائلاً " كان لابد من رحيل عباس، وجاء قرار المحكمة في وقته المناسب للحد من البلطجة الذي أصبحت تعم أرجاء نادي الزمالك".
وفي نهاية حديثه صرح رئيس نادي الزمالك السابق بأنه سوف تشكل لجنة من رجال الزمالك المحترمين لإدارة النادي لمدة ثلاث شهور قادمة وبعدها سوف تجرى انتخابات شرعية سيكون فيها أول المرشحين لرئاسة النادي.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قضت ببطلان قرار مجلس إدارة نادي الزمالك الداعي لانعقاد الجمعية العمومية "الانتخابات" المقرر إقامتها يومي 24 و 25 يوليو إلغاء قرار المجلس القومي للرياضة القاضي بالمد لمدة عام لمجلس الزمالك الحالي برئاسة ممدوح عباس وبالتالي حل المجلس .